أكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية و التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات ، اعتبارا من العام المالى الحالى ، و تساهم الوزارة خلالها بزراعة 79,7 مليون شجرة خلال فترة تنفيذ المبادرة ، و تستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة ، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها ، بالإضافة إلى 2,7 مليون تلتزم المحافظات بزراعتها ، مشيراً إلى أن العمل يبدأ فى المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرقالسريعة ، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية
و قال اللواء هشام آمنة أنه سيتم زراعة 1,83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة ، و 670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة ، و390 ألفا بالدقهلية ، و354 ألف بمحافظة البحيرة ، و393 ألفا بالشرقية ، و 434 ألفا بسوهاج ، و 334 ألف بمحافظة القليوبية ، و 286 ألفا بكفر الشيخ ، و 245 ألفا بكل من محافظتى الإسكندرية و المنوفية و 261 ألفا بالغربية ، و206 آلاف بأسيوط، و 224 ألف بمحافظة بنى سويف ، 272 ألفا بالإسماعيلية ، و215 ألفا بمحافظة المنيا ، و سيتم استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى الأشجار ، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شهد الأسبوع الماضى مراسم التوقيع على عقدي اتفاق بين وزارة التنمية المحلية من جانب وكل من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والدولة للإنتاج الحربى من جانب آخر بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مستهدف زراعتها بالمحافظات وذلك في ضوء
توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرىة بالمحافظات لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم أيضاً خلال الثمانى سنوات الماضية تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات بتكلفة تصل الى 6 مليارات جنيه .وتابع وزير التنمية المحلية ان الوزارة بالتنسيق مع المحافظات ، نفذت منذ عام 2014 وحتى الآن 3500 مشروعاً لتدعيم خدمات الأمن والاطفاء والمرور بتكلفة 7 مليارات جنيه ، شملت معدات وسيارات اطفاء وسيارات مرور لافتا الى استهداف الوزارة تنفيذ 750 مشروعاً بتكلفة 2 مليار جنيه للحماية المدنية وتطوير نقاط الاطفاء والمرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم و عن إجراءات مواجهة المخاطر البيئية الجسيمة ، فقد أوضح اللواء آمنة أن الوزارة عضو فى اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ، و متابعة التأثيرات الصحية على الإنسان ، و قد تم حصر المنشآت الصناعية الرسمية و غير الرسمية التى لا تقوم بمعالجة الصرف الصناعى الخاص بها لإتخاذ اللازم نحو تقنين أوضاعهم بيئيا ، و التأكد من وجود و تشغيل محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بها ، للقيام بعملية المعالجة قبل التصريف على شبكة الصرف الصحى ، مشيرا إلى جهود الوزارة و المحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) لمنع حرق قش الأرز ، وغلق المقالب المكشوفة ، و المرور و التفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة، مع توعية المواطنين لتفعيل كبس قش الأرز و استخدامه كعلف للماشية.
و أضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات و وزارة البيئة و هيئة التنمية الصناعية ، لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتى ، موضحا أنه تم توفيق أوضاع 2000 مكمورة من إجمالى 7000 مكمورة تم حصرها ، و من المخطط تطوير 3500 مكمورة خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أنه تم تكليف السادة المحافظين بإزالة المكامير التى لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها البيئية ، و يبلغ عددها حوالى 1500 مكمورة .
وأكد اللواء هشام آمنة أن اسهامات الوزارة في مشروعات منظومة المخلفات وملف النظافة ساهمت في التقليل من الممارسات السيئة السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً، والاستثمار في البنية التحتية من إنشاء مدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير لتحسين المنظومة، كما ساهمت في تقديم الدعم الفني للمحافظات كإعداد نماذج مقترح كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات (الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الأمن) مما يضمن مواكبة نتائج مؤتمر جلاسجو 2021 من إجراءات للتكيف والحد من الانبعاثات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في إطار دور الوزارة التنسيقى ومساهمتها في تطوير النظم والممارسات البيئية ، فقد استطاعت الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية ، وقد تم تبني هذه الممارسات في الخطط الاستثمارية للمحافظات والمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ، وهذه الاعتبارات تتضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية من خلال مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في مرحلة التخطيط للمشروعات ، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة اثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وادارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات ، لافتاً إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بدعم الحرف التراثية والبيئية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الانتاج الأخضر، وهذا الاهتمام يشمل دعم اصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة الي المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية او من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصرية التي تم تدشينها في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي.
وحول مشاركة وزارة التنمية في جلسات وفعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ .
