يشمل القطاع المالي كلا من: القطاع المصرفي والقطاع غير المصرفي والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم.
وقد أظهر القطاع المصرفى قدرته على الصمود أمام التحديات الاقليمية والدولية حيث توضح مؤشرات السلامة المالية منذ يونيو 2022 قطاعاً مصرفياً عالي السيولة ولديه مستويات كافية من رأس المال وحصص منخفضة من القروض المتعثرة .
وعلى الرغم من أن جائحة كورونا دفعت البنوك في عدد من دول العالم إلى إغلاق بعض فروعها إلا أن البنوك المصرية نجحت في تعزيز وجودها، ومن المتوقع أن تصمد نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية لكونها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي قوي فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمهما الصراع الروسي الاوكرانى الذى أثر بالسلب على معظم اقتصادات العالم ومنها مصر.
ويلاحظ تنامي ثقة المصريين في البنوك حيث حققت الودائع أرقاماً قياسية ليزيد الإجمالي بأكثر من 5 أضعاف وبلغت 9.2 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014
و للقطاع المصرفي المصري دور كبير في رفع معدل النمو الاقتصادي في مصر.
وعزز القطاع المصرفي قوة الاقتصاد الكلي لمصر مما مهد الطريق لمواجهة تحديات وتغيرات اقتصادية دولية نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، وكان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام 2016 بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات والأزمات حيث ركز على دعم الاستقرار النقدي والمالي.
وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات التى أثرت إيجابا على تمويل المشروعات مما ساهم في توفير فرص عمل ومن بينها مبادرة تمويل الشركات من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه وهذه المبادرة ساعدت في توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية في البنوك، وبما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات ومن ثم توفير العملة الأجنبية.
ويشمل القطاع المالي كما أسلفنا كل من القطاع المصرفي والقطاع غير المصرفي والمتضمن سوق رأس المال / البورصة والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم.
أما عن أسواق رأس المال/ البورصة فهى تعكس الأداء الكلي للاقتصاد المحلي، كما تُعَّد أداة هامة لتسعير الأصول المالية وتعكس تأثير النمو الاقتصادي على تلك الأصول. تُعَّد أسواق رأس المال وسيلة فاعلة في توجيه المدخرات نحو قنوات الاستثمار.
- ويعتبر قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، ويلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المختلفة ويُعَدُّ قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم.
- وقطاع الاستثمار العقاري في مصر يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري حيث يرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير.
- أما التمويل مُتناهي الصغر فهو تمويل لأغراض الإنتاجية الاقتصادية والخدمات ويشجع إدماج مساهمات الفئات ذات الدخل الُمنخفض في الاقتصاد ومن ثم تحويل الاقتصاد غير الرسمى لاقتصاد رسمى .
- ويُعَدُّ التأجير التمويلي أحد الأدوات المالية التي تلعب دورًا كبيرًا في تمويل الاستثمارات، خاصة تلك المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخطط لشراء المعدات والآلات والمدخلات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية ويتم تمويل هذه الاحتياجات على مدى عدة سنوات بغرض تقليل تكاليف بدء التشغيل.
- وأخيرا التخصيم وهو مجموعة من الخدمات المتكاملة تشمل الاستفسار عن المشتري المحتمل (المدين) وتقييم أحواله المالية والتجارية بالإضافة إلى إدارة الحسابات المستقبلية وجمع الأرصدة المستحقة في وقتها المحدد أو تعجيل عملية الدفع.
هذا ، واستجابت السياسة المصرية للمتغيرات العالمية بكل جوانبها وأبرزها الصراع الروسي الاوكرانى والتوترات الصينية الامريكية والصراعات الاقليمية وخاصة فى السودان والنيجر وليبيا واليمن وسوريا وتعاملت معها بمهنية وتوازن وفاعلية لتحقيق المصلحة العامة لمصر .
ومع تحسن إيرادات المصادر التقليدية المصرية للنقد الأجنبي من زيادة الحركة السياحية والاستثمارات الاجنبية وبرنامج الطروحات الحكومية مما يوفر النقد الأجنبي ويساعد فى تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، كما تمكنت مصر عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات نمو إيجابية ومواجهة الأزمات العالمية وتجاوز تداعياتها.
==
كاتب المقال وزير مفوض ومفكر اقتصادى
عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
